وقعت مجموعة ماك أوبتيك اليونانية اتفاقًا مع مؤسسة MLF، وهي هيئة حكومية تابعة لوزارة التعليم الفرنسية، للاستثمار في قطاع التعليم المصري.
كشف الدكتور أحمد رضوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماك أوبتيك، أن المجموعة من المتوقع أن تستثمر حوالي 300 مليون جنيه مصري في قطاع التعليم المصري خلال الفترة القادمة.
وفي تصريحات حصرية لجريدة المال، أشار إلى أن هذه الاستثمارات تشمل إنشاء خمس مدارس جديدة في الإسكندرية، القاهرة، المنصورة، بورسعيد، والمنيا، بالإضافة إلى أكاديمية متخصصة في الهندسة والاقتصاد في القاهرة.
تأسست مجموعة ماك أوبتيك في عام 1995 في اليونان، وتعمل في عدة دول، بما في ذلك قبرص وبلغاريا وكندا والعراق، مع التركيز على مجالات مثل إنتاج الأسمنت، وتوريد المواد الغذائية، والإمدادات الطبية، والتكرير، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وأشار رضوان إلى أن الاتفاق مع الجانب الفرنسي يتضمن مسؤوليات إدارة المدارس والأكاديمية، مما يمكّن الخريجين من الحصول على شهادات معتمدة رسميًا تعادل الشهادات الممنوحة للطلاب الفرنسيين.
وأضاف أن السفارة الفرنسية في القاهرة تواصلت مع وزارة التعليم المصرية، حيث أرسل السفير الفرنسي رسالة إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، لإبلاغه بالاتفاق الجديد.
“نحن حاليًا في انتظار موافقة وزارة التعليم المصرية لتفعيل الاتفاق وبدء بناء المدارس”، تابع رضوان.
وأوضح أنه من المتوقع أن تُعقد مراسم توقيع رسمية في السفارة الفرنسية، وقد تم إبلاغ الوزارة لتحديد توقيت مناسب للاحتفال.
وشدد على أن الاستثمار في قطاع التعليم المصري سيتم من خلال شركة جديدة ستُؤسس لهذا الغرض تحت مظلة “ماك هولدينغ”.
وكانت جريدة المال قد أفادت في وقت سابق من العام الماضي أن ماك أوبتيك تخطط لإنشاء شركة قابضة في مصر تحمل اسم “ماك هولدينغ”، والتي ستشمل عدة شركات فرعية تعمل في أربعة قطاعات استثمارية: البنوك، الإعلام، التعليم، والصحة، برأس مال مدفوع قدره 100 مليون دولار.
“لقد بدأنا الآن الخطوات والإجراءات الأولية لإنشاء الشركة الجديدة، لكننا في انتظار الموافقات من وزارة التعليم لتعزيز جهودنا وبدء البناء الفعلي للمدارس”، قال رضوان.
ستحمل الشركة الجديدة اسم المدارس المتوقع إنشاؤها.
وأكد أن الاستثمار في التعليم هو أحد المجالات التي تهدف ماك هولدينغ لدخولها في السوق المصرية في الفترة القادمة.
أضاف رضوان أن الاستثمار في قطاع التعليم في مصر سيكون وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية لضمان النتائج الأكاديمية المرجوة.
وأشار إلى أن السوق المصرية واعدة وجذابة لكل من الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين
